نويسنده با تشريح چشم‏انداز بيست ساله اقتصاد ملى كشور به مقايسه اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب پرداخته و يادآور شده است كه برخلاف وابستگى شديد اقتصادى قبل از انقلاب، پس از پيروزى انقلاب، استقلال اقتصادى، سياسى، فرهنگى و دفاعى از اصول انكارناپذير ديدگاههاى حضرت امام خمينى(ره) بوده كه همواره بر فراگيرى دانش فنى، تكنولوژى و نيز تلاش براى توسعه اقتصادى و نيل به خودكفايى و كارآفرينى و ابتكار در عرصه توليد، صنعت، تجارت، خدمات تأكيد مى‏فرمودند. وى سپس به عوامل مهم آسيب‏پذيرى اقتصاد ايران پرداخته و بر لزوم تكيه بر تئورى‏هاى صحيح و قابل اجراى اقتصادى، مديريت اصولى بر منابع، زمان‏بندى پروژه‏هاى اقتصادى، سياستگذارى دقيق و عميق و اتخاذ تدابير اساسى در راستاى توسعه اقتصادى اشاره نموده است. نويسنده سرانجام با اشاره به تلاش كشورهاى صنعتى و سرمايه‏دارى براى تصرف بازارهاى جهان، مسلمانان را به كنار گذاشتن تفكر تكيه بر نفت و اقتصاد تك محصولى و ضرورت حركت به سمت و سوى ايجاد باور خودكفايى در آحاد جامعه، درك عميق شرايط، شناخت توان ملى و عوامل بحران‏زا و اولويت تفكر استراتژيك اقتصادى در راستاى توسعه اقتصادى و ورود به عرصه‏هاى رقابت با تكيه بر منابع و ثروت ملى فراخوانده است. نويسنده بر اين باور است كه با توجه به موارد فوق مى‏توان با پدرسالارى امريكا در صحنه اقتصادى جهان مقابله كرد.

مقدمه:
در فرازى از چشم‏انداز 20 ساله كشور، براى جهت‏گيرى و جهش در اقتصاد ملى چنين آمده است:

ايران كشورى، توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فن‏آورى در سطح منطقه با هويت اسلامى و انقلابى خواهد بود كه الهام‏بخش در جهان اسلام بوده و در روابط بين‏الملل، تعاملى سازنده و مؤثر خواهد داشت.

ترسيم چنين جايگاهى براى اقتصاد ملّى، صرفا يك آرمان نيست بلكه قابل دسترس مى‏باشد. وليكن براى تحقق آن نياز به آگاهى و عزم ملّى است. مى‏بايستى محيط داخلى و خارجى مستمرا مورد شناخت قرار گيرد و توان بالقوه و بالفعل در فرآيندهاى اقتصادى موردسنجش قرار گرفته، با حداكثر ظرفيت مورد بهره‏بردارى قرار گيرد. در اين مقوله كه پيش روى صاحبان انديشه گشوده خواهد شد، تصويرى از فراز و نشيب‏هاى اقتصاد ملى در ربع قرن پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تصويرى از اقتصاد جهانى ارائه مى‏شود تا امكان نتيجه‏گيرى فراهم گردد.

اقتصاد ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى:
اقتصاد ايران قبل از پيروزى انقلاب‏اسلامى بر محور فروش نفت استوار بود و بازار داخلى بر روى انواع كالاهاى خارجى باز بود، شركت‏هاى چند مليتى كه توسط كشورهاى توسعه‏يافته صنعتى و سرمايه‏دارى حمايت مى‏شدند، سرريز توليدات و همچنين كالاهاى استوك و فروش نرفته خود را به راحتى سرازير بازار ايران مى‏كردند. صنعت ايران، صنعتى مونتاژ و كاملاً وابسته بود، ايجاد اين صنايع در راستاى منفعت بيشتر براى آنها بود، چرا كه از كارگر و انرژى ارزان، نيز برخوردار بودند. صنايع نظامى كشور نيز وضعيتى بهتر نداشت و عمده نياز تسليحاتى، از درآمدهاى نفتى خريدارى مى‏گرديد و ساخت داخل بى‏مفهوم بود، طراحان، مهندسين و كارآفرينان و مديران ايرانى در بخش‏هاى توليدى و صنعتى اراده‏اى از خود نداشتند و صرفا عواملى براى اجراى سياست‏ها و برنامه‏هاى شركت‏هاى بزرگ خارجى بودند. ارزش افزوده‏اى كه از اين صنايع ايجاد مى‏شد، صاحبان و مالكان صنعت مونتاژ از سهم بسيار اندكى برخوردار بودند. وضعيت كشاورزى نيز، وضعيتى از هم گسيخته داشت. بطوريكه على‏رغم وجود منابع طبيعى سرشار و برخوردارى از سرزمينى آباد و گسترده و با آب و هواى مناسب و متفاوت، عمده محصولات كشاورزى و دامى از خارج خريدارى مى‏گرديد و از اين بابت نيز وابستگى شديد وجود داشت. در صورتيكه بخواهيم تعريفى خلاصه از اقتصاد ايران در قبل از پيروزى انقلاب‏اسلامى داشته باشيم، بايد چنين بيان داشت كه:

على‏رغم اجراى 5 برنامه 7 ساله و 5 ساله ميان مدت در طول دوران حاكميت رژيم سابق؛ اقتصاد ايران، اقتصادى تك‏محصولى و وابسته به نفت بود، اين اقتصاد نه تنها هيچگونه زمينه‏اى براى خود شكوفايى و بالندگى دربرنداشت، بلكه همه استعدادها و توان ملى را نيز، زايل مى‏كرد و اجراى برنامه‏هاى مذكور به هر ميزان به سالهاى پايانى برنامه مى‏رسيد، به جاى فراهم نمودن زمينه‏هاى استقلال و شكوفايى اقتصادى، زمينه‏هاى وابستگى بيشتر را به ارمغان مى‏آورد. تا جاييكه در سالهاى 1356 و 1357 كه مصادف با پيروزى انقلاب‏اسلامى است، مديران و صاحبان چنين اقتصادى كه به كمك صاحبان شركت‏هاى بزرگ و چند مليتى خارجى پايه‏ريزى كرده بودند، ايران را ترك گفتند و به شركت‏هاى اصلى پناه بردند و دولت انقلاب مجبور شد تا قريب به اتفاق واحدهاى كوچك و بزرگ توليدى، خدماتى و بازرگانى را با بدهى‏هاى كلان بانكى، ملّى اعلام نمايد و رأسا خود اداره نمايد كه چنين فرآيندى، هر چند تنها راه نجات اقتصاد ملى در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى بود وليكن در مقاطعى كه نياز به جهش اقتصادى و بهره گرفتن از همه پتانسيل‏هاى اقتصادى مى‏بود، به جهت دولتى شدن كليه ساز و كارهاى اقتصادى، عوارض زيادى را دربرداشت كه در جاى ديگر لازم است توضيح داده شود.

امام (ره) و شكوفايى اقتصاد ملى:
پس از پيروزى انقلاب‏اسلامى، استقلال اقتصادى، سياسى، فرهنگى و دفاعى از اصول خدشه‏ناپذير در ديدگاههاى حضرت امام(ره) مطرح گرديد و ايشان دائما بر اين اصول تأكيد داشتند و جامعه را در اين راستا جهت داده و رهبرى نمودند. بطوريكه استقلال اقتصادى، در دهه‏هاى اخير، مسأله اصلى بسيارى از كشورهاى استقلال‏طلب كه از ايران الگو مى‏گرفتند نيز شد. امام(ره) براى ايجاد و استقرار اقتصاد ملى اعلام مى‏دارند:

«شما حالا از اول شروع كنيد و قصدتان بر اين باشد كه خودتان مستقل در همه چيز باشيد، در فرهنگ مستقل باشيد. در صنعت مستقل باشيد، در زراعت مستقل باشيد، وقتى كه بنابراين معنا گذاشتيد و با اين عزم وارد ميدان شديد، مى‏توانيد كه كشور خودتان را نجات دهيد و كشور خودتان را مستقل كنيد و بيمه كنيد.»(2)

«مادامى كه بخواهيم مستقل باشيم و زير بار وابستگى نرويم، بايد تحمل اين مشكلات و قدرت مبارزه با آن را پيدا كنيم، بايد زحمت بكشيم تا در همه جناحها خودكفا باشيم، امكان ندارد كه استقلال به دست بيايد قبل از اينكه استقلال اقتصادى داشته باشيم» (3)

«چقدر براى يك مملكت عيب است و سرشكستگى كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه گندم بده، كشكول گداييش را باز كند، پيش دشمنش و از او بخواهد كه رزقش بدهد، چقدر براى ما سرشكستگى دارد و تا اين ملّت بنايش را بر اين نگذارد كه كشاورزيش را تقويت كند و بسازد با آنكه خودش به دست مى‏آورد، ما نمى‏توانيم استقلال پيدا كنيم»(4)

حضرت امام(ره)، دريافت دانش فنى و تكنولوژى را از آنهايى كه در اين زمينه پيشى گرفته‏اند جايز دانسته و تشويق مى‏كنند و در مقابل، از خودباختگى و ناباورى و عدم اعتماد و اتكا به خود را نفى نموده و اعلام مى‏دارند:

«نبايد اگر صنعتى از آنها مى‏گيريم، انگليسى يا روسى يا آمريكايى شويم، بلكه بايد مسلمان بود. استفاده از علوم و گرفتن آن از ديگران مانعى ندارد»(5)

در نگاه امام(ره)، استقلال اقتصادى و نيل به خودكفايى به مفهوم محصور نمودن خود نيست بلكه دعوت مى‏كنند تا آحاد جامعه، حضورى فعال، مولد و كارآفرين و مبتكر در عرصه‏هاى توليد، تجارت داشته باشند و از همه فرصت‏هاى اقتصادى به نفع خود و رفاه عمومى استفاده نمايند و از اين طريق ننگ وابستگى و گدايى را از چهره كشورى كه مى‏خواهد با عزّت زندگى كند، بزدايند.اين آرمان بلند امام، در سالهاى پس از پيروزى انقلاب‏اسلامى، نه تنها به صورت يك فرهنگ نهادينه شد، بلكه جنبه‏هاى اجرايى آن در همه بخشهاى اقتصادى، گسترده گرديد كه امروز شاهد و ناظر پيشرفت‏هاى حاصله هستيم و از طرفى چنين ايده و آرمانى در دههاى اخير، بعنوان يكى از آرمانهاى كليه جوامع در حال توسعه مطرح شده است و رهبران ملى كشورها، يكى از مهمترين اهدافى را كه دنبال مى‏كنند، استقلال اقتصادى و رسيدن به سطح كشورهاى پيشرفته و محو شكاف بين‏الملل غنى و فقير مى‏باشند.

اقتصاد ايران پس از پيروزى انقلاب ‏اسلامى:
با گذشت بيش از دو دهه از پيروزى، على‏رغم پيشرفت‏هايى كه در بخشهاى مختلف اقتصادى، اعم از صنعت، كشاورزى، تجارت و خدمات حاصل گرديده است، اقتصاد ايران همواره با فراز و نشيب‏هايى روبرو بوده است، در سه دوره جنگ تحميلى و محاصره شديد اقتصادى، دوران سازندگى و در دوره اخير، همواره اقتصاد ايران از داشتن يك نظريه و تئورى منسجم اقتصادى رنج برده است، تئورى واحدى كه صاحبان انديشه و تصميم و عمل بر آن اجماع نظر داشته باشند و اين نظريه مبنا و محور حركت براى پيشبرد و شكوفايى اقتصاد شود.

بديهى است تا چنين نظريه واحدى مدون نگردد، بسيارى از فرصت‏هاى اقتصادى از دست خواهد رفت، چرا كه بخش‏هاى مختلف اقتصادى در مقابل هم قرار گرفته و بجاى بهره‏مندى از همه توانمنديهاى كشور و ايجاد ساختارى منسجم و هم‏افزا، اتلاف منابع صورت مى‏گيرد.

كشورهاى توسعه‏يافته صنعتى، رشد و شكوفايى اقتصاد خودشان را مديون، نظريه‏پردازى‏هاى كلاسيك هستند كه تفكر آنها به عنوان يك تفكر واحد اقتصادى در پيكره اقتصادى آنها شكل گرفت و امروز نيز در ادامه همان تفكرها، تئورى‏هاى اقتصاد مدرن توسط ساير نظريه‏پردازان ارائه و بكار گرفته مي‏شود و شالوده سياست‏گذارى‏ها و برنامه‏ريزى‏هاى دولت‏هايشان قرار مى‏گيرد.

در ايران پس از پيروزى انقلاب‏اسلامى، سه دوره كاملاً متفاوت از بعد نگرش اقتصادى وجود داشته است، در سالهاى 1360 تا 1368، هر چند شرايط ويژه و بحرانى به جهت وجود جنگ تحميلى بر كشور سايه افكند، اما نگرش حاكم بر اقتصاد ايران يك نگرش «دولتى» بود. نگرشى كه سالها در كشورهاى سوسياليستى تجربه شده بود و عملاً نتوانسته بودند به اهداف موردنظر خودشان كه شعارهايى مانند عدالت اجتماعى و رفاه همگانى بود برسند. اين كشورها به يكباره پس از فروپاشى بلوك شرق، به زيان‏هاى انبوه چنين طرز تفكرى پى بردند و مجبور به تجديدنظر در تفكرهاى اقتصادى خود شدند.

اما در سالهاى 1368 الى 1376 كه همراه با تدوين و اجراى برنامه‏هاى اول و دوم توسعه اقتصادى و اجتماعى مى‏باشد. نوع نگرش اقتصادى، آزادسازى اقتصاد مى‏باشد. اين نگرش هر چند مثبت تلقى مى‏شود وليكن از جهت اينكه از يك پشتوانه فكرى و مطالعه شده برخوردار نبود، عملاً نتوانست از مبانى ايدئولوژيك سرچشمه گرفته و ساز و كارهاى لازم براى نهادينه كردن چنين نگرشى در جامعه شود. نتيجه اين رفتار اقتصادى، افزايش بدهيهاى ارزى و نرخ تورم بالا بود، هرچند نبايستى دست‏آوردهاى بزرگ دوران سازندگى را كه در اين مقوله نمى‏گنجد فراموش نمود.

دوران اخير كه از سال 1376 شروع شده است، عملاً و عامدا هيچگونه نگرشى برفرآيندهاى اقتصادى كشور حاكم نبوده و فعاليت‏هاى كلان اقتصادى كاملاً تحت شعاع گرايش‏هاى تند سياسى و فرهنگى قرار گرفته است، برآيند چنين رفتار اقتصادى، افزايش نرخ رشد بيكارى و كاهش نرخ برخى شاخص‏هاى اقتصادى و عدم تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادى و اجتماعى بوده است.

عوامل مهم آسيب ‏پذيرى اقتصاد ايران:
همانطور كه اشاره شد، عامل اصلى و مهم، كه نتوانسته است اقتصاد ايران را از آفت‏هاى مختلف مصون بدارد، نداشتن تئورى اقتصادى است تا در پيكره اقتصادى كشور دميده شود. وليكن عوامل مديريت و منابع سرشار نفتى نيز نقش دوم و سوم را داشته‏اند.

عدم مديريت صحيح بر منابع و يا مديريت پرهزينه باعث شده است تا اهداف كوتاه مدت همواره مورد توجه قرار گرفته و روزمرگى بر عملكرد سيستم مديريتى كشور چيره شود و بسيارى از پروژه‏هاى اقتصادى كشور در چارچوب برنامه‏هاى زمانبندى به ثمر نرسد و در نتيجه غيراقتصادى شده و از طرفى درآمدهاى نفتى، مديريت عالى كشور را به وسوسه انداخته است و باعث گرديده تا مشكلات روزمره و موانع سر راه را با تزريق درآمدهاى نفتى مرتفع سازد، تداوم اينگونه رفتار اقتصادى در دوران پس از پيروزى انقلاب‏اسلامى دولتمردان را از سياست‏گذاريهاى عميق و پيش‏برنده و تدابير اساسى با دورنماهاى بلندمدت باز نگه داشت و آنها را سست نمود. در اينجا مناسب است به صحبت‏هاى ماهاتير محمد نخست‏وزير سابق مالزى اشاره شود:

ايشان اخيرا در سخنرانى خود «در مجمع اقتصادى جده ـ 2004» مى‏گويد:(6)

«اگر جوامع مسلمان تفكر فروش نفت را كنار بگذارند، مى‏توانند مانند ساير كشورهاى غيرمسلمان به پيشرفت برسند.

تا مسلمانان اين تفكر را كنار نگذارند امكان پيشرفت براى آنان ميسر نيست، زيرا جوامع مسلمان با چنين تفكرى مانند ورزشكارانى هستند كه در ميدان رقابت با دست و پاى غل و زنجير بسته به رقابت حريف خود مى‏روند. بايد تفكرى كه معتقد است كشورهاى مسلمان نمى‏توانند به خوبى اداره شوند را كنار بگذاريم. وى همچنين در اين سخنرانى اشاره دارد كه: تمدن مسلمانان روزگارى از همه تمدن‏هاى تاريخ بشر جلوتر بود. بنابراين امروز، مى‏بايستى همواره تا رسيدن به هدف تلاش كنند و شكست پياپى نبايد آنان را نااميد نمايد و مالزى به عنوان يك كشور مسلمان در نظر دارد سال 2020 به توسعه كامل برسد و براى رسيدن به اين هدف بزرگ بايد به سختى تلاش كند.»

همگرايى در اقتصاد جهانى:
كشورهاى مختلف جهان، خصوصا كشورهاى توسعه‏يافته صنعتى و سرمايه‏دارى در دهه‏هاى اخير، تلاش نموده‏اند تا براى تصرف بازارهاى خارجى و منفعت بيشتر، بازارهاى مشترك و منطقه‏اى را بوجود آورند، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، آمريكاى شمالى و آسيايى پيشرفتهأ سه ضلع مثلى هستند كه اين همگرايى بزرگ و برجسته را ايجاد كرده‏اند و مى‏روند تا سمت و سوى اقتصاد جهانى را تعيين نمايند.

در حال حاضر مختصات كشورهايى كه اين همگرايى‏هاى منطقه‏اى را بوجود آورده‏اند به شرح ذيل اشاره‏اى كوتاه مى‏شود(7):

كشورهاى اتحاديه اروپا (EU): از كل تجارت خارجى اين كشورها 68% از آن بين اعضاء و داخل اتحاديه انجام مى‏شود. تشكيل اتحاديه اروپا باعث شده است تا روز به روز قدرتمندتر و به يكديگر وابسته‏تر شوند.

كشورهاى آمريكاى شمالى (NAFTA): از كل تجارت خارجى اين كشورها، 36% بين خودشان بوده است.

كشورهاى جنوب شرق آسيا (ASEAN): از كل تجارت خارجى اين كشورها، 20% بين خودشان بوده است. كشورهاى جنوب شرق آسيا عبارتند از: اندونزى، مالزى، تايلند، فيليپين، سنگاپور، برمه، لائوس، ميانمار كه بعدها سه كشور ژاپن، كره جنوبى و چين نيز بدآنهاپيوستند و، 3+ASEAN شكل گرفت و صندوق پول آسيايى و پيشنهاد واحد پول بين آنها مطرح شد. معادل بودن حجم تجارت خارجى و ذخيره پولى اين كشورها با آمريكا و اروپا از هم آوردى و نقطه قوت آنها مى‏باشد وليكن اختلاف فرهنگى گسترده و تفاوت در نظامهاى سياسى و سطح توسعه اقتصادى از جمله نقاط ضعف آنها محسوب مى‏شود.

كشورهاى اسلامى (OIC): اين كشورها در سازمان كنفرانس اسلامى گرد هم آمده‏اند و مركب از 46 شكور اسلامى هستند كه از كل تجارت خارجى آنها، 11% بين آنها صورت مى‏گيرد.

كشورهاى (ECO): شامل ايران، تركيه، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان هستند كه كمتر از 7% كل مبادلات تجارى آنها در بين آنها انجام مى‏شود.

اين همگرايى‏هاى منطقه‏اى، زمينه‏هاى اقتصاد جهانى را در آينده جهان فراهم نموده است. بديهى است زمان و سرعت شكل‏گيرى اقتصاد واحد جهانى كه در بازارهاى كاملاً پيوسته بهم عمل خواهد نمود و كليه مرزهاى تجارى را در هم خواهد نورديد، بستگى به ساز و كارهايى دارد كه در مورد آنها، اجماع جهانى لازم است.

مختصات اقتصاد جهانى:
اقتصاد جهانى، اقتصادى است كه در زمان واحد، در مقياسى به پهنه كره زمين عمل خواهد كرد. و داراى ارگانيسمى است كه هيچ كدام يك از دولت‏ها و نظامهاى اجتماعى مختلف با هر وضعيت اقتصادى نمى‏توانند خارج از آن بطور طبيعى توسعه پيدا كنند.

در اين اقتصاد، توليد جهانى، توسعه‏اى بى‏وقفه طلب نموده و همواره سعى دارد بر محدوديت‏هاى زمانى و مكانى فائق آيد، بطوريكه معاملات تجارى چند ميليارد دلارى در ظرف چند ثانيه بر روى مدارهاى الكترونيكى در سراسر جهان انجام مى‏شود. در آن نيروهاى متخصص، حركتى آزاد خواهند داشت و پشت ديوارهاى اداره‏هاى مهاجرت متوقف نخواهند ماند و نوآورى از طريق حركت آزاد دانشمندان، مهندسان و مديران در سازمانهاى كوچك و بزرگ اشاعه خواهد يافت و از طرفى سرمايه و كالا نيز با تحرك بسيار زياد و آزاد فى مابين بازارها و كشورها عمل خواهند نمود.

بديهى است، حركت توفنده اقتصاد جهانى، اقتصادهاى ملى ضعيف را به تصرف خود درآورده و به نوعى وابسته به خود خواهد كرد. عرصه‏هاى رقابت بصورت‏هاى ديگرى تعبير شده و حلقه‏هاى رقابت، بسيار تنگ‏تر از گذشته مى‏شود.

براى اينكه بتوان تصويرى از ابعاد كمى اقتصاد جهانى داشته باشيم. اشاره به ارقام و آمارى مى‏شود كه در سال 1988 منتشر شده است:(8)

جهان با جمعيتى بالغ بر 6 ميليارد نفر، توليدى معادل با ارزش 29 هزار ميليارد دلار داشته است و ارزش صادراتى جهانى در سال مذكور بالغ بر 6 هزار ميليارد دلار بوده است و حجم سرمايه‏گذارى خارجى به 350 ميليارد دلار رسيده است. از طرفى در دهه اخير، بطور ميانگين، توليد كالا 9/3%، تجارت كالا 6% و حجم سرمايه‏گذارى 17% رشد داشته است.

ارزش توليد جهانى توسط شركت‏هاى چند مليتى و فرامليتى، 25% ارزش توليد جهانى را تشكيل داده است و 31 ارزش افزوده آن در محل اصلى استقرار آنها بوده است و سهم ارزش توليد اتحاديه اروپا 6/24%، آمريكاى شمالى 18% و آسياى پيشرفته 9/26% از كل ارزش توليد جهانى است.

در حال حاضر، 29 كشور توسعه يافته صنعتى 5/79% ثروت جهان را در اختيار دارند و 163 كشور ديگر تنها 20% از اين ثروت برخوردار هستند و سهم 63 كشور صادر كننده مواد خام از كل ثروت جهانى فقط 6/4% مى‏باشد.

در دهه‏هاى اخير كه مباحث اقتصاد جهانى در حال شكل‏گيرى است. سازمانهاى جهانى نيز تشكيل تا ساز و كارهاى اجرايى آنرا نيز فراهم نمايند كه مى‏توان سازمانهاى ذيل نام برد:

صندوق بين‏المللى پول (IMF)، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى (WTO) كه بالغ بر 142 كشور جهان با جمعيتى بالغ بر 5 ميليارد نفر و تجارتى بالغ بر 90% تجارت جهانى در اين سازمان عضو شده‏اند.

فراتر از همه اين سازمانها، مجمع جهانى اقتصاد است كه ساليانه تشكيل جلسه مى‏دهد و سمت و سوى اين اقتصاد را مشخص مى‏كند و تحليل گران اقتصادى آخرين نقطه نظرات خود را پيرامون آن مطرح مى‏نمايند. از جمله در نشست 2004 اين مجمع جهانى كه در سوئيس تشكيل گرديد، رشد اقتصاد جهانى را 3/5% اعلام نمود. اما آنچه كه در اين مجمع بدون پاسخ ماند، سئوالات و نگرانى‏هايى بود كه از رشد غير متوازن اقتصاد جهانى وجود دارد بطوريكه استفان نيوهاوس، تحليل گر اقتصادى در اين خصوص سخنرانى كرد و گفت: اگر نمى‏توان به رشد متوازن اقتصادى رسيد و 3/5% رشد براى اقتصاد جهان، روندى خوش بينانه است به جهت اين باشد كه: «چندين سال است ايالات متحده آمريكا به عنوان نيروى محركه اقتصاد جهانى ايفاى نقش مى‏كند، فراز و نشيب‏هايى كه در فرآيند اقتصاد اين كشور ايجاد مى‏شود، اقتصاد جهانى را آسيب‏پذير مى‏سازد كه در سالهاى اخير كسرى بودجه سرسام آور و يا اعمال فشارهاى نزولى بر ارزش دلار اين كشور مى‏توان اشاره كرد.» اين است كه به نوعى، عليه پدرسالارى آمريكا در صحنه اقتصادى جهان، اجماع جهانى در حال شكل‏گيرى است.
بسيارى از صاحب نظران، جهانى شدن را يك تئورى نظم يافته با تصوير چنين شرايطى از فضاى اقتصادى در جهان براى ترسيم راه آينده و تحقق اهداف استعمارى كشورهاى توسعه يافته و زمينه‏هاى نفوذ آمريكا و اروپا در كشورهاى در حال توسعه مى‏دانند و حتى مخالفت‏هايى از درون كشورهاى توسعه يافته صنعتى بر عليه تئورى‏هاى جهانى شدن اقتصاد در سطح وسيع و گسترده‏اى انجام مى‏شود كه نمونه بارز آن در اجلاس سياتل بود.
چشم انداز بلند مدت اقتصاد ايران
با تصوير چنين شرايطى از فضاى اقتصادى در جهان براى ترسيم راه آينده و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله، لازم است، دركى عميق از شرايط و شناخت توان ملى كشور از ابعاد مختلف حاصل شود و عوامل بحران زا كه باعث تهديد در سطح ملى هستند مورد شناسايى واقع شده تا راه كارهاى مناسب و پايدار براى استفاده از حداكثر توان ملى و غلبه بر توان فرسايى‏ها ارائه گردد. مى‏بايستى فى مابين تمامى دستگاههاى اجرايى اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى همگرايى ايجاد شود، تا ساختار اجرايى كشور بصورتى هدفمند، كارآمد و منسجم درآيد. توسعه زيربناهاى فيزيكى ـ اقتصادى در اولويت كامل قرارگيرد و كسانى در جايگاههاى سياست گذارى و برنامه‏ريزى‏هاى كلان كشور قرار گيرند كه از تفكر استراتژيك برخوردار باشند و در نهايت ايجاد اين باور در آحاد جامعه كه مى‏توانند براى آينده‏اى كه ايران در جايگاه اول اقتصادى، علمى، فن‏آورى در سطح منطقه قرارگيرد تصميم بگيرند.

 

---

پى ‏نوشت ‏ها:

1. كارشناس اقتصادى

2. صحيفه نور، جلد 10، ص 278

3. صحيفه نور، جلد 18 ص 164


4. صحيفه نور، جلد 10، ص 278

5. صحيفه نور، جلد 18 ص 164

6. روزنامه كيهان بهمن 1382

7. نشريه راهبرد، مركز تحقيقات استراتژيك

8. نشريه راهبر، مركز تحقيقات استراتژيك

نظر ها

افزودن جدید